أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد إلى نمو اقتصاد مصربنحو 7.8 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري حيث يبدأ العام المالي في مصر في شهر يونيو.
وأوضحت أن النمو يأتي مقابل نمو بنحو 1.9 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
ونقلت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع فيسبوك عنها القول، إن معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري (الأشهر من يناير إلى مارس) بلغ 5.4 بالمئة.
وأضافت أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي إلى نحو 6.2 بالمئة بنهاية العام المالي 2021/2022، مدفوعاً بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى.
ولفتت الوزيرة في الوقت نفسه إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، مؤكدة أنها تسببت في حدوث ركود اقتصادي في ظل تناقص المعروض السلعي في الأسواق العالمية تأثراً بعدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية.